أكّد المتحدث باسم النيابة العمومية سفيان السليطي، أنّ قاضي التحقيق لم يأمر بفتح تحقيق في ظروف وفاة 11 وليدا بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس وإنما أمر بفتح تحقيق طبق الفصل 215 من المجلة الجزائية في فقرته الثانية ومباشرة 11 قضية جنائية، لافتا إلى أنه ستمم محاسبة كل من سيثبت تقصيره.

 وتنص الفقرة 2 من الفصل 2015 على أنّ ''الإنسان الذي بدون قصد القتل يتعمد إعطاء غيره موادا ويتعمد مباشرات أو عمليات توثر له مرضا أو عجزا عن الخدمة يستوجب العقوبات المقرّرة للضرب والجرح حسب الفروق المقرّرة بالفصلين 218 – 219 من هذا القانون. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الـموت''.

وأوضح سفيان السليطي، لدى تدخله هاتفيا مع برنامج ''هات الصحيح''، اليوم الإثنين 11 مارس 2019، أن قاضي التحقيق قد تحوّل على عين المكان صحبة ممثل النيابة العمومية وأمر بغلق قاعة إعداد المستحضرات الغذائية التي تقدم إلى الولدان مع أخذ عينات لتحليلها.

كما أكّد السليطي، أنّ القطب القضائي المالي أمر بفتح تحقيق حول وجود شبهات فساد تتعلق بالتزود بالأدوية وتعهدت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بهذه الفضية.

وشدّد سفيان السليطي، على أنّ إدارة المستشفى سلّت الرضّع دون أي إذن من النيابة العمومية وذلك خلافا لما ينص عليه القانون، لافتا إلى قاضي التحقيق عندما تحول إلى مستشفى الرابطة رفقة ممثل النيابة العمومية، لم يجد جثث الولدان.